بانك جهاني به مناسبت اجلاس بهاره مشترك با صندوق بين‌المللي پول با انتشار گزارشي نسبت به رشد بي‌رويه قيمت مواد غذايي در سطح جهان هشدار داد و ادامه اين روند را موجب رشد تورم در كشورهاي مختلف و گسترش فقر عنوان كرد.

براساس گزارش بانك جهاني، رشد قيمت مواد غذايي، موفقيت‌هاي اخير جهاني در كاهش فقر و سوء تغذيه را تهديد مي‌كند و پيش‌بيني مي‌شود در ميان مدت بحران غذايي ادامه پيدا كند.

براساس گزارش بانك جهاني، طي ۳ سال اخير (منتهي به اسفند ۸۶) قيمت گندم ۱۸۱ درصد افزايش يافته و متوسط قيمت انواع مواد غذايي ۸۳ درصد رشد كرده است. انتظار مي‌رود رشد قيمت غلات و حبوبات در سال‌هاي ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نيز بالا بماند و از آن پس روند نزولي به‌خود بگيرد ولي پيش‌بيني‌ آن است كه قيمت غلات تا سال ۲۰۱۵ ديگر به سطح سال 2004 بازنگردد.
نمودار زير نشان مي‌دهد كه در سال 2007 متوسط قيمت مواد غذايي در جهان بسيار بسيار بسيار افزايش يافته و روند شديداً صعودي به خود گرفته است.

گزارش بانك جهاني تاكيد مي‌كند كه هرچند توليدكنندگان از رشد قيمت محصولات كشاورزي، سود خواهند برد، اما چنين روند رشد قيمت كالاهاي اساسي موجب گسترش فقر در بسياري از كشورهاي جهان خواهد شد. در واقع، در حالي كه در بسياري از كشورها و مناطق دنيا كاهش فقر، دشوار و مشكل است، خطرات رشد قيمت مواد غذايي، نتايج كليه برنامه‌هاي مقابله با فقر طي حداقل 5 تا 10 سال اخير را تضعيف كند.

|+| نوشته شده توسط lotfi در دوشنبه 26 فروردین1387 | موضوع:

متن زير، نوشته‌اي است از دوست گرامي دكتر پدرام سلطاني، عضو هيأت نمايندگان اتاق‌ بازرگاني، صنايع و معادن ايران


     
چند روز پيش در اخبار آمد كه با تصويب هيأت دولت، كارمندان سازمان‌هاي دولتي مي‌توانند با 25 سال سابقه كار و با 5 سال سنوات ارفاقي بازنشسته شوند.

شايد در نگاه اول، اين خبر اقدامي مثبت تلقي شود و آن  تصميمي در جهت رفاه حال اقشار كارمند دانسته شود. اما در حقيقت اين اقدام به زيان اقتصاد كشور و رفاه نسل‌هاي آينده خواهد بود. سؤال اين است كه هزينه‌هاي اين ارفاق 5 ساله از كجا تامين مي‌شود؟ بديهي است كه منبع آن همان پول بي‌زبان نفت است كه به‌جاي تبديل به ثروت ملي به اين شيوه‌ها صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود و بايد شاهد آن باشيم كه در سال‌هاي آينده مبالغ قابل توجهي در بودجه‌هاي سنواتي به تامين مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگي و تامين هزينه‌هاي اين تصميم اختصاص يابد.

احتمال ديگري هم وجود دارد و آن اين است كه بازهم بدهي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي بيش از پيش شود، چون سابقه چندين سال گذشته نشان داده است كه دولت به راحتي تعهدات خود را درخصوص اين صندوق‌ها ايفا نمي‌كند.اما مهم‌ترين هدفي كه اين مصوبه در پي آن است كاهش نرخ بيكاري از طريق جايگزين كردن شاغلين مشمول اين طرح با جوانان جوياي كار است. شايد در بدو امر اين هدف را بتوان توجيه خوبي براي اين مصوبه دانست اما با ديد عميق‌تر مي‌توان گفت كه چنين نيست.

نخست آنكه درد بيكاري ريشه در نابساماني‌هاي اقتصادي كشور دارد و تا زماني‌ كه نرخ رشد اقتصادي در حدود 5/4 درصد  فعلي باقي بماند و فضاي مطلوبي براي توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي فراهم نشود نمي‌توان به كنترل نرخ بيكاري اميدواربود و اينگونه اقدامات صرفاً به مانند يك مسكن خفيف و كوتاه اثر براي يك درد مزمن و جانكاه خواهند بود.

دوم آنكه تمام كشورهاي جهان خطرات ناشي از افزايش نسبت بازنشستگان به شاغلان براي نظام تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي خود را متوجه شده‌اند و مي‌دانند كه با توجه به افزايش قابل توجه طول عمر، منابع صندوق‌هاي بازنشستگي كفاف تامين حقوق و مستمري بازنشستگان و خانواده ايشان را نمي‌دهد. لذا در حالي‌كه كشورهاي دنيا به‌دنبال افزايش نسبت شاغلين به بازنشستگان و مستمري‌بگيرانند تا از اين طريق خطر ورشكستگي و كمبود منابع صندوق‌هاي بازنشستگي خود را كاهش دهند، ما خلاف جريان آب حركت مي‌كنيم و به حكم ضرب‌المثل چو فردا شود فكر فردا كنيم فعلاً امروز تصميم داريم كه مشكل بيكاري را بدين طريق حل كنيم شايد فردا هم باز پول نفتمان بتواند به داد تامين كمبود منابع صندوق‌هاي بازنشستگي برسد.

سوم آنكه با بازنشستگي پيش از موعد، دولت در واقع به هدر رفتن تجربه در كشور كمك كرده است. افرادي كه سال‌ها طول كشيده است تا به كار آشنا شوند اكنون 5 سال زودتر اندوخته تجارب خود را به كنج خانه مي‌برند و آنها را در حافظه خود دفن مي‌كنند.
چرا در كشور تصميماتي گرفته مي‌شود كه مشكل امروز را به مشكل ديگر و بزرگ‌تري در فردا تبديل كند؟ آيا ما حق داريم كه مصايب خود را براي فرزندانمان به ارث بگذاريم و در عوض ثروت ايشان را پيش‌خور كنيم؟

|+| نوشته شده توسط lotfi در شنبه 24 فروردین1387 | موضوع:

     
رشد نقدینگی در پایان دی ماه سال ۸۶ نسبت به مدت مشابه در سال ۸۵ به ۳۱.۵ درصد کاهش یافت تا پس از ۳ سال روند صعودي، بار ديگر اين رقم به سطح ۳۰ درصد كاهش پيدا كند.

رشد نقدينگي كه از متوسط ۲۶ درصد سال ۸۲ و ۳۰ درصد سال ۸۳ طي ۳ سال اخير روندي به شدت صعودي طي كرده و به بالاي ۴۲ درصد نيز رسيده بود، با تغيير سياست‌هاي پولي بانك مركزي از اواسط سال گذشته، به تدريج در حال كاهش است.

بر اساس آمار اعلامی دایره پولی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، میزان نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۸۶ به ۱۵۳ هزار و ۷۵۴ میلیارد تومان رسید، این در حالی است که این میزان در مدت مشابه در سال ۸۵ معادل ۱۱۶ هزار و ۹۴۹ میلیارد تومان بود.

رشد میزان نقدینگی در دی ماه ۸۶ نسبت به مدت مشابه در سال ۸۵ معادل ۳۱.۵ درصد بود که پایین‌ترین سطح آن از سال ۸۴ تاکنون محسوب می‌شود.

۷۸.۴ ميليارد دلار؛ ذخاير خارجي كشور

بنابر آمارهاي بانك مركزي، ميزان دارايي‌هاي خارجي كشور در پايان دي‌ماه به ۷۰.۶ هزار ميليارد تومان معادل حدود ۷۸.۴ ميليارد دلار رسيده كه نسبت به دي‌ماه سال ۸۵ بيش از ۲۹ درصد رشد نشان مي‌دهد.

بر اساس اين گزارش، بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در پايان دي‌ماه ۸۶ به ۱۳۷ هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به ابتداي سال ۸۶ رشدي ۴.۶ درصدي نشان مي‌دهد.

از سوي  ديگر، بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي كشور در ۱۰ ماهه نخست سال قبل ۲.۱۰ درصد افزايش يافته و به ۲۸۲ هزار ميليارد ريال رسيده است اما بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با ۲۱۰ درصد رشد در دي ماه نسبت به ابتداي سال ۸۶ به ۱۷۰ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.

بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي نيز در ۱۰ ‌ماهه نخست سال گذشته نزديك به ۳۵ درصد افزايش پيدا كرده است.

|+| نوشته شده توسط lotfi در شنبه 24 فروردین1387 | موضوع: